حکمرانی انرژی در بلاتکلیفی؛ شورای عالی انرژی چرا تشکیل نمیشود؟
تداوم ناترازی انرژی در ایران، بار دیگر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و هماهنگی میان دستگاههای متولی را برجسته کرده است.
به گزارش برق مدیا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از تشکیل نشدن منظم شورای عالی انرژی، نبود سیاست واحد میان وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را از عوامل اصلی مشکلات این حوزه دانست. او تأکید کرد تصمیمات انرژی باید در یک ساختار واحد جمعبندی شود و بخش خصوصی نیز از طریق واگذاری واقعی اختیار و ایجاد مشوقهای اقتصادی، نقش بیشتری در توسعه زیرساختها، بهینهسازی و کاهش اتلاف انرژی بر عهده بگیرد. به گفته او، تجربه تابلوی سبز بورس نشان داده است که کاهش مداخله مستقیم دولت میتواند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را چند برابر کند.
شورای عالی انرژی؛ حلقه مفقوده حکمرانی انرژی
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای هماهنگی دولت و بخش خصوصی، شورای عالی انرژی را یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری در این حوزه دانست و گفت جلسات این شورا در دولتهای مختلف به شکل منظم برگزار نشده است.
به گفته او، در دولتهای گذشته نیز تعداد جلسات شورا محدود بوده و در دولت فعلی تنها یک یا دو جلسه برگزار شده است؛ در حالی که این شورا از بالاترین جایگاههای قانونی برای هماهنگی میان دستگاههای انرژی برخوردار است و مصوبات آن میتواند برای دستگاههای ذیربط الزامآور باشد.
پورابراهیمی اختلافنظر میان وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را یکی از مشکلات جدی حکمرانی انرژی دانست و تأکید کرد همه موضوعات اختلافی باید در شورای عالی انرژی بررسی و به یک تصمیم واحد ملی منجر شود.
او نبود نگاه واحد در سیاستگذاری انرژی را از عوامل شکلگیری ناترازی دانست و گفت نخستین مطالبه بخش خصوصی باید تشکیل منظم شورای عالی انرژی و ایجاد سیاست واحد در دولت باشد.
خصوصیسازی بدون اختیار، واگذاری واقعی نیست
پورابراهیمی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت واگذاری نیروگاهها، پالایشگاهها و دیگر مجموعههای انرژی به بخش خصوصی، زمانی میتواند به افزایش بهرهوری منجر شود که اختیار و زنجیره کامل تصمیمگیری نیز به بخش خصوصی منتقل شود.
او تاکید کرد نمیتوان نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد اما همزمان با سیاستگذاری قیمت انرژی، اقتصاد آن را تحت فشار قرار داد. به گفته او، چنین رویکردی آثار مثبت خصوصیسازی را خنثی میکند.
او همچنین به ظرفیت قانونی بخش خصوصی برای صادرات برق اشاره کرد و گفت با وجود پیشبینی این امکان در برنامه هفتم پیشرفت، هنوز نمونه جدی از صادرات برق توسط بخش خصوصی شکل نگرفته است.
تابلوی سبز؛ تجربه موفق کاهش مداخله دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تابلوی سبز بورس انرژی را نمونهای موفق از نقش بازار در توسعه انرژی خورشیدی دانست.
به گفته پورابراهیمی، ظرفیت تولید برق خورشیدی که در مقطعی حدود هزار مگاوات بود، با شکلگیری تابلوی سبز به حدود ۵ هزار مگاوات رسیده است. او این رشد را نشانهای از ظرفیت بالای بخش خصوصی در صورت ایجاد بازار شفاف و کاهش مداخله مستقیم دولت دانست.
او همچنین گفت ابزارهایی مانند گواهی صرفهجویی انرژی در بازار سرمایه ایجاد شده، اما عملکرد کشور همچنان با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم فاصله زیادی دارد و بخشی از این فاصله به مداخلات دولتی بازمیگردد.
سازمان بهینهسازی؛ نیازمند تعیین تکلیف اختیارات
پورابراهیمی تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را یکی از اقدامات مهم برنامه هفتم عنوان کرد و گفت این سازمان تشکیل شده و رئیس آن نیز منصوب شده است، اما همچنان درباره مأموریت و اختیارات آن اختلافنظر وجود دارد.
او تاکید کرد این سازمان باید تقویت شود و به محور هماهنگی در سیاستگذاری انرژی تبدیل شود تا تصمیمات دستگاههای مختلف در یک چارچوب واحد قرار گیرد.
اتلاف انرژی؛ فرصتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
پورابراهیمی با اشاره به برآورد حدود ۱۵ درصدی اتلاف شبکه برق گفت به جای صرفاً اعلام میزان اتلاف، باید کاهش آن به یک پروژه اقتصادی برای بخش خصوصی تبدیل شود.
او پیشنهاد کرد دولت با سندیکاهای تخصصی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی تفاهمنامههایی برای کاهش اتلاف و اجرای طرحهای بهینهسازی امضا کند و در مقابل، اختیارات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
به گفته او، دولت باید از بخش خصوصی تعهد و مسئولیت مشخص مطالبه کند و در مقابل، ابزار و اختیار لازم برای اجرای پروژه را فراهم کند.
هشدار درباره زمستان
پورابراهیمی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای گاز کشور در جریان جنگ اخیر، نسبت به وضعیت تأمین گاز در زمستان هشدار داد.
او با اشاره به ظرفیت حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز گفت اگر حدود یکچهارم این ظرفیت برای مدتی از مدار خارج شده باشد، جبران این کاهش نیازمند برنامهریزی جدی است. او البته از تلاشها برای تسریع بازسازی و بازگشت ظرفیتهای آسیبدیده خبر داد.
او پیشنهاد کرد بخش خصوصی با سرمایهگذاری در بازسازی زیرساختهای گازی وارد عمل شود و در مقابل، دولت پس از بهرهبرداری، سهم مشخصی از ظرفیت تولید را برای مدت معین در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
نسخه بخش خصوصی برای حکمرانی انرژی
پورابراهیمی در جمعبندی پیشنهاد کرد نتایج نشستهای تخصصی انرژی از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به دولت منتقل شود.
به اعتقاد او، حل مشکلات انرژی نیازمند یک توافق روشن میان دولت و بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی باید مسئولیت، سرمایه و تعهد اجرایی بپذیرد و دولت نیز اختیار، حمایت و بستر قانونی لازم را فراهم کند.
او تاکید کرد در این صورت، جلسات کارشناسی و مطالعات انرژی میتواند از مرحله تحلیل و گزارش عبور کرده و به پروژههای عملی و تحولآفرین در صنعت انرژی منجر شود.