ناترازی انرژی؛ فشاری مضاعف بر صنعت نساجی و تولید
ناترازی انرژی در دو، سه سال اخیر و همزمان با پررنگتر شدن این موضوع، به یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعت نساجی تبدیل شده است. موضوعی که در کنار شرایط متأثر از جنگ، فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرده است.
فارغ از اینکه علت ناترازی انرژی چیست و مسئولیت سرمایهگذاریهای زیرساختی در صنعت برق و نیروگاهها بر عهده چه نهادی است، تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که سرمایهگذاریهای زیرساختی مانند احداث نیروگاهها، خطوط انتقال برق و زیرساختهای مشابه، معمولا بدون حمایت دولتها از سوی بخش خصوصی انجام نمیشود. بنابراین، دولتها باید در این حوزه نقش جدی و مؤثری ایفا کنند.
از سوی دیگر، قانون حمایت از صنعت برق که در مقاطع زمانی مختلف طی چند سال گذشته به تصویب رسیده، دارای ایراداتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. موضوع دیگری که باید مورد توجه باشد، هزینههایی است که امروز به مصرفکنندگان برق، آب و گاز تحمیل میشود. بخشی از این هزینهها ناشی از بهرهوری پایین سیستم تولید، انتقال و توزیع است.
بهعنوان نمونه، در حوزه آب، بسیاری از انشعابات قدیمی هستند و میزان قابل توجهی هدررفت آب وجود دارد. در نهایت، هزینه این ناکارآمدیها نیز باید از سوی مصرفکننده پرداخت شود؛ موضوعی که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود.
در سالهای گذشته، بهتدریج تجربیاتی در ارتباط با زمانبندی قطعی برق، هماهنگی با شهرکهای صنعتی، هماهنگی با بخش تولید و موارد مشابه به دست آمده است. این تجربهها با صرف هزینه و طی فرآیندی همراه با سعی و خطا برای بخش خصوصی ایجاد شده و امروز بخشی از آن در حال اجراست.
با این حال، همچنان شاهد قطعیهای برق غیربرنامهریزیشده هستیم. مکاتبات زیادی از اعضای بخش تولید دریافت میشود که نشان میدهد قطعیهای برنامهریزینشده برق، خسارتها و هزینههای قابل توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
در مجموع، در موضوع انرژی با یک واقعیت روشن مواجه هستیم؛ بخشی از کمبود برق ناشی از ناترازی موجود است. برای تأمین این کمبود، راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در انرژیهای خورشیدی، استفاده از ژنراتورها و مصرف سوختهای فسیلی مانند گازوئیل یا اعمال برنامههای قطعی برق از سوی دولت مطرح است.
برنامهریزی برای قطعی برق نیز بر اساس قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسبوکار، باید بهگونهای باشد که برق واحدهای تولیدی در اولویت قطع نباشد. با این حال، در سالهای گذشته این اتفاق رخ داده و امسال نیز با وجود اینکه رئیسجمهور در روز صنعت وعده توقف قطعی برق واحدهای تولیدی را مطرح کرد، این قطعیها همچنان ادامه دارد. واحدهای تولیدی همچنان با قطعیهای متوالی و مکرر برق مواجه هستند.
در برخی صنایع، از جمله صنعت نساجی، به دلیل مستمر بودن فرآیند تولید، قطعی برق آسیبهای جدیتری ایجاد میکند. برای مثال، در خطوط تولید الیاف، گرانول باید در یک نقطه مشخص به دمای ذوب برسد و سپس در مسیر فرآیند تولید قرار گیرد. بنابراین هر قطعی برق، علاوه بر افزایش استهلاک قطعات و ماشینآلات، بهویژه قطعات الکترونیکی، موجب تولید ضایعات، افت کیفیت و کاهش راندمان تولید در واحدها میشود.
این شرایط در نهایت بهای تمامشده محصولات تولیدی را بهشدت افزایش میدهد. از سوی دیگر، قطعی برق میتواند به بیکاری نیروی انسانی و کاهش تولید منجر شود و از آنجا که هزینههای نیروی انسانی ثابت است، افزایش بهای تمامشده و هزینههای سربار تولید را به دنبال خواهد داشت.
این موضوعات شاید از نگاه کلی جامعه دور بماند و کمتر جایی به آنها رسیدگی شود. اگر تولیدکننده برق، گاز، آب، تسهیلات یا ارز مورد نیاز خود را در اختیار نداشته باشد، باید در بخش دیگری از سیاستهای حمایتی، جبران این محدودیتها مورد توجه قرار گیرد؛ برای مثال، از طریق تعرفههای گمرکی یا جلوگیری از واردات قاچاق.
موضوع ناترازی انرژی نباید صرفا در چارچوب وزارت نیرو و با این نگاه دیده شود که «ناترازی انرژی وجود دارد و همه باید آن را بپذیرند». بله، این ناترازی وجود دارد و بخش تولید نیز آن را پذیرفته است؛ اما در کنار آن، دولت نیز باید بپذیرد که بخشی از مسئولیت این ناترازی متوجه دولتهاست؛ نه فقط دولت فعلی، بلکه مجموعه دولتها در دهههای گذشته که نتوانستند سرمایهگذاریها در بخش انرژی را بهدرستی جهتدهی کنند و نتیجه آن، شرایط فعلی و ناترازی موجود است.
در حوزه خاص صنعت برق، یکی از موضوعات مهم، قبوض برق است. طی سالهای اخیر و با توجه به قانون حمایت از صنعت برق، تغییراتی در قبوض ایجاد شده و هزینههای متعددی در آنها درج میشود که بعضاً رقم آنها از خود بهای مصرف برق نیز قابل ملاحظهتر است.
بهویژه در حوزه ترانزیت، هزینههای نیروگاهی و موارد مشابه، این هزینهها باعث افزایش قیمت تمامشده تولید در کشور شده و در برخی موارد، این نرخ حتی از هزینههای مشابه در بعضی کشورهای همسایه نیز بالاتر رفته است.
در حوزه گاز نیز شرایط مشابهی وجود دارد. برای نمونه، قبوض گاز مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، این افزایش بیش از ۱۱۰۰ درصد بوده است.
این مسائل در شرایط فعلی که کشور در وضعیت اضطرار جنگی قرار دارد و واحدهای تولیدی نیز با مشکلات متعددی مواجه هستند، قابل تأمل است. در چنین شرایطی، درگیر کردن واحدهای تولیدی با هزینههای پیشبینینشدهای مانند افزایش هزینه حاملهای انرژی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند.
در ارتباط با ژنراتورها نیز بسیاری از واحدهای تولیدی در سال گذشته، به دلیل ناترازی انرژی، برای خرید ژنراتور و تأمین برق مورد نیاز خود از این طریق اقدام کردند. با این حال، این واحدها نیز با مشکل تأمین سوخت مواجه هستند.
هزینه سوخت گازوئیل با نرخهای قابل ملاحظهای سهمیهبندی میشود و همین سهمیهبندی باعث شده است واحدها نتوانند نیاز واقعی خود را تأمین کنند. در نتیجه، ناچار میشوند گازوئیل مورد نیاز خود را در بازار آزاد و با قیمتی حدود دو برابر نرخ مصوب سهمیهای تهیه کنند.
البته این ارقام در استانهای مختلف متفاوت است. برای نمونه، در استان سمنان گازوئیل با قیمت ۳۴ هزار تومان تهیه میشود، در کاشان این رقم به ۴۲ هزار تومان میرسد و در استان یزد نیز با قیمت دیگری عرضه میشود. در بازار آزاد نیز تقریباً دو برابر این ارقام پرداخت میشود.
از سوی دیگر، خرید آزاد گازوئیل نیز به دلیل نداشتن سهمیه و مصوبه لازم، از نظر قوانین مربوط به قاچاق سوخت با مشکلاتی مواجه است. مجموعه این مسائل، بخشی از مشکلاتی است که در نتیجه ناترازی انرژی بر صنایع مختلف، از جمله صنعت نساجی، تحمیل میشود.
موضوع دیگری که در ارتباط با ناترازی انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه اعمال قطعی برق برای مشترکان با ظرفیتهای مختلف است. برای مثال، ممکن است یک واحد صنعتی اشتراک ۵۰۰ کیلووات، واحد دیگری یک مگاوات و واحد دیگری پنج مگاوات داشته باشد.
طبیعی است واحدهایی که طرح توسعه داشتهاند، بزرگتر هستند یا طرحهای توسعهای خود را دنبال کردهاند و به برق بیشتری نیاز دارند، در مقایسه با واحدهایی که اشتراک پایینتری دارند، بیشتر در معرض قطعی برق قرار میگیرند.
این وضعیت باعث میشود واحدهایی که اشتغالزاتر هستند و سهم بزرگتری از بازار تولید را بر عهده دارند، عموماً در ردیف اولویت قطع برق قرار بگیرند. همین مسئله مشکلات بزرگتری را برای واحدهای بزرگ تولیدی ایجاد میکند. متأسفانه این وضعیت در استانهای مختلف نیز وجود دارد و به نظر میرسد نیازمند بازنگری است.
در بخش انرژیهای خورشیدی نیز طی سالهای اخیر قوانین، مقررات و آییننامههای مرتبط با انرژی خورشیدی دستخوش تغییراتی شده است. نگاه حمایتی دولت به توسعه انرژیهای خورشیدی تا حدودی به توسعه این صنعت کمک کرده است، اما همچنان واحدهای تولیدی با قطعی برق مواجه هستند.
حتی در شرایطی که برق سبز، برق قطعنشدنی و انواع دیگر برق خریداری میشود، همچنان برق واحدهای تولیدی قطع میشود. این موضوع معمولاً در فصل بهار و تابستان بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، اما با توجه به اطلاعات و شنیدههای موجود درباره آسیبهای واردشده به پتروشیمیها در جریان جنگ و همچنین محدودیتهای گازی، احتمال دارد این شرایط در پاییز و زمستان نیز ادامه پیدا کند.
امیدواریم مجموعه شرایط بهگونهای مدیریت شود که حداقل بتوان بخش تولید کشور را تداوم داد و تولید و اشتغال کشور را حفظ کرد. به هر حال، این یک واقعیت است که قطعیهای برق و ناترازی انرژی تأثیر مستقیمی بر تولید در صنعت کشور خواهد داشت.
در کنار همه این موارد، موضوع دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، پیگیری شده است که اگر برق واحدهای تولیدی قطع میشود، امکان استفاده از روز جمعه بهعنوان روز کاری جایگزین فراهم شود و کار در این روز مشمول اضافهکاری کارگران یا هزینههای کار در روز تعطیل نشود؛ چراکه این هزینهها در نهایت به واحدهای تولیدی تحمیل میشود.
این موضوع پس از ماهها و حتی نزدیک به یک سال پیگیری، سرانجام هفته گذشته به نتیجه رسید و مصوبهای صادر شد که بر اساس آن، واحدهای تولیدی میتوانند با مصوبه شورای عالی کار، روز جمعه را بهعنوان روز کاری جایگزین روز قطعی برق خود قرار دهند.
این پرسش مطرح است که اگر قرار بود چنین مصوبهای صادر شود، چرا این اقدام یک سال، شش ماه یا هشت ماه پیش انجام نشد؟ به نظر میرسد تسهیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از تولید، بهویژه در شرایط اضطرار جنگی، میتواند کمککننده باشد.
بسیاری از همکاران و واحدهای تولیدی نیز در حال حاضر پنل خورشیدی، باتری و تجهیزات تولید برق خریداری کرده یا برای واردات این تجهیزات سرمایهگذاری کردهاند، اما در مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، امور گمرکی و ترخیص با مشکلات متعددی مواجه هستند.
در شرایط فعلی، دولت میتواند نگاه ویژهتری به این موضوع داشته باشد. این واحدها در نهایت برای تولید برق و تأمین نیاز خود اقدام کردهاند و فعالیت آنها مغایرتی با اهداف تولید ندارد. بنابراین، انتظار میرود دولت کمک کند فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و ترخیص این تجهیزات با سرعت بیشتری انجام شود.
در مجموع، ناترازی انرژی دیگر مسئلهای صرفا مربوط به صنعت برق نیست؛ بلکه مستقیما با تولید، اشتغال، هزینه تمامشده کالا و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی ارتباط دارد. از این رو، مدیریت این شرایط نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه انرژی، قوانین و مقررات، تأمین سوخت، سرمایهگذاری و حمایت از تولید است.