پول ترانزیت برق به کجا می‌رود؟

روایت یک هزینه برای نجات شبکه فرسوده برق ایران؛

پول ترانزیت برق به کجا می‌رود؟

انتقال کد خبر : 521

هزینه ترانزیت برق صنایع بزرگ به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت رسیده و قرار است به‌زودی پرداخت‌های این بخش به‌صورت شفاف در بورس انرژی انجام شود؛ اقدامی که هدف آن تأمین منابع نوسازی شبکه و کاهش تلفات برق عنوان شده است.

هزینه ترانزیت برق و چالش‌های فرسودگی شبکه انتقال، از ارکان اصلی اقتصاد انرژی و پایداری شبکه برق در ایران به شمار می‌روند. با وجود تمرکز غالب بر احداث نیروگاه‌های جدید، بخش قابل‌توجهی از تلفات انرژی و ناپایداری شبکه ریشه در عدم نوسازی خطوط انتقال و عدم واقعی‌سازی هزینه‌های ترانزیت دارد؛ موضوعی که مستقیم یا غیرمستقیم، کلیه مشترکین خانگی و صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش برق مدیا، مبنای محاسبه هزینه ترانزیت برق برای صنایع بالای یک مگاوات از «قدرت قراردادی» به «میزان مصرف واقعی» تغییر یافته و با هدف شفاف‌سازی مالی و بر اساس ماده ۴۳ بند «ب»، به‌زودی کلیه پرداخت‌های این حوزه از مبدأ تفکیک شده و در بستر بورس انرژی انجام خواهد شد.

مسئول کمیته مشترک کمیسیون انرژی و صنعت، در گفت‌وگو با «برق‌مدیا» با اعلام این خبر تاکید کرد که هزینه ترانزیت برای صنایع بزرگ حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود و منابع حاصل از آن، شریان اصلی نوسازی و کاهش تلفات در شبکه انتقال است. رامین افشار گرجی با اشاره به تلفات ۱۲ تا ۱۳ درصدی شبکه برق کشور، واقعی‌سازی هزینه‌ها را تنها راه نجات شبکه از فرسودگی دانست و درباره دلایل صادرات برق در شرایط ناترازی گفت:  علت اصلی صادرات در برخی نقاط، پدیده "حبس تولید" در نیروگاه‌های غرب کشور به‌دلیل محدودیت خطوط انتقال داخلی است؛ وضعیتی که صادر نکردن برق در آن، مساوی با خاموشی اجباری نیروگاه‌ها و اتلاف سرمایه ارزآور کشور خواهد بود. 

هزینه ترانزیت برق و چالش‌های نگهداری شبکه انتقال، از موضوعات کلیدی در اقتصاد انرژی ایران محسوب می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر مبانی محاسبه این هزینه‌ها و وضعیت نوسازی شبکه، با جناب آقای رامین افشار گرجی، مسئول کمیته مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون صنعت، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

هزینه ترانزیت برق و چالش‌های نگهداری و نوسازی شبکه انتقال، از جمله موضوعات مهم و اثرگذار در اقتصاد انرژی ایران به شمار می‌رود. به‌منظور بررسی دقیق‌تر مبانی محاسبه این هزینه‌ها، وضعیت نوسازی شبکه انتقال و چالش‌های موجود در این حوزه، با جناب آقای رامین افشار گرجی، مسئول کمیته مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون صنعت، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید.

***

جناب افشار، در ابتدا بفرمایید هزینه ترانزیت برق بر چه مبنایی محاسبه می‌شود و سهم مشترکین مختلف از این هزینه‌ها چگونه تعیین می‌گردد؟

هزینه ترانزیت برق بر اساس سطح ولتاژ، اعم از فشار قوی، فشار متوسط یا فشار ضعیف (سطوح توزیع یا فوق‌توزیع)، متفاوت است. در گذشته، صنایع با مصرف ۵ مگاوات به بالا، این هزینه را بر اساس «دیماند» (قدرت قراردادی) پرداخت می‌کردند؛ اما متعاقبا با پیگیری فعالان صنعت این روال تغییر کرد و اکنون مبنای محاسبه، میزان «مصرف» واقعی است. منابع حاصل از این بخش، صرف نگهداری، نوسازی و توسعه خطوط انتقال و خطوط بالادستی می‌شود.

آیا علاوه بر ترانزیت، هزینه‌های دیگری نیز جهت نگهداری شبکه از مشترکین دریافت می‌شود؟

بله، وزارت نیرو مبالغ دیگری را نیز برای نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت‌های بالادستی دریافت می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» و «هزینه انشعاب» اشاره کرد که رسالت اصلی آن‌ها توسعه و حفظ پایداری شبکه است. شایان ذکر است که هزینه انتقال هر ساله با افزایش روبه‌رو است که برای تحلیل دقیق میزان رشد آن، باید جداول سال جاری با سال گذشته مقایسه شوند.

 در شرایط کنونی وضعیت خطوط انتقال کشور را از منظر فنی و میزان تلفات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خطوط انتقال، بخشی بسیار پرهزینه از شبکه هستند که متاسفانه کمتر دیده می‌شوند. در حالی که تمرکز عمده بر احداث نیروگاه است، نوسازی خطوط انتقال تأثیر مستقیمی بر کاهش تلفات دارد. در حال حاضر، میزان تلفات شبکه در ایران حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است که حدود ۳ تا ۴ درصد آن مربوط به خطوط فشار قوی و فوق‌توزیع بوده و باقی‌مانده در سطح توزیع رخ می‌دهد. در حقیقت، نوسازی و نگهداری صحیح خطوط انتقال به معنای صرفه‌جویی در مصرف برق کشور است.

آیا هزینه ترانزیت برای تمامی مشترکین، اعم از خانگی و صنعتی، به صورت شفاف محاسبه می‌شود؟

 این هزینه‌ها از تمامی مشترکین دریافت می‌شود، اما شیوه نمایش آن متفاوت است. برای مشترکین خانگی و صنایع کوچک، هزینه ترانزیت در بهای انرژی مصرفی مستتر است و به صورت ردیف جداگانه درج نمی‌شود. اما برای صنایع بالای یک مگاوات، حدود دو سال است که این هزینه‌ها تفکیک شده‌اند. این تفکیک با اعتراضاتی از سوی صنایع همراه بود، اما اکنون به صورت مشخص سهم انرژی و سهم ترانزیت در قبوض آن‌ها درج می‌گردد. به عنوان مثال، اگر یک صنعت بزرگ بابت هر کیلووات ساعت ۱۴۴۲ تومان پرداخت کند، حدود ۱۰۰ تومان آن مربوط به هزینه ترانزیت است.

جناب گرجی، در حوزه صادرات و واردات، هزینه‌های ترانزیت به چه صورت مدیریت می‌شود؟

 در حال حاضر به دلیل محدودیت‌ها، صادرات و واردات عملا در انحصار توانیر است و مشترک واقعی در آن دخالتی ندارد. با این حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر بخش خصوصی بخواهد اقدام به واردات برق کند، حق ترانزیتی معادل ۱.۵ سنت به ازای هر کیلووات ساعت از آن اخذ می‌شود؛ هرچند مستند رسمی و منعکس‌شده‌ای در این باره مشاهده نشده است و ای میزان نیاز به بررسی بیشتر است.

با توجه به ناترازی‌های موجود، چرا همچنان شاهد صادرات برق به کشورهای همسایه هستیم؟

 علت اصلی این امر پدیده‌ای به نام «حبس تولید» است. در غرب کشور، نیروگاه‌هایی مانند «برق امید» توان تولید مازاد (مثلاً ۱۰۰ مگاوات بیشتر) را دارند، اما به دلیل محدودیت و ظرفیت پایین خطوط انتقال، امکان انتقال این برق به مرکز کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر این برق به کشورهایی مثل ترکیه یا عراق صادر نشود، ناچار به خاموش کردن نیروگاه هستیم. بنابراین صادرات در این مقاطع، تنها راه جلوگیری از اتلاف تولید و ارزآوری برای کشور است.

آیا با توسعه شبکه در میان‌مدت، می‌توان انتظار کاهش هزینه‌های ترانزیت را داشت؟

خیر، هدف ما نباید کاهش هزینه‌ها باشد، بلکه باید به دنبال «واقعی‌سازی» قیمت‌ها باشیم. فرسودگی و مستعمل بودن بخشی از شبکه انتقال (به‌ویژه در مناطقی مانند استان مازندران که تلفات بالایی دارد)، نتیجه پرداخت نشدن هزینه‌های واقعی آن است. صنعتگران و مصرف‌کنندگان باید بدانند که پرداخت این هزینه‌ها ضامن نوسازی شبکه و پایداری برق آن‌هاست. البته مصرف‌کننده باید مطالبه‌گر باشد و گزارش عملکرد نوسازی و میزان کاهش تلفات را از متولیان بخواهد.

رقم دقیق هزینه ترانزیت برای صنایع بزرگ در حال حاضر چقدر است؟

عدد دقیق به نوع صنعت و شرایط شبکه بستگی دارد، اما به طور تقریبی برای صنایع بزرگ، این مبلغ حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت برآورد می‌شود. در صنایع دیماندی، با توجه به قدرت قراردادی و میزان مصرف، هزینه بهره‌مندی از خطوط انتقال متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر طبق ابلاغیه ماده ۴۳ بند «ب»، مقرر شده است که از یکی دو ماه آینده، این هزینه‌ها از مبدأ تفکیک شده و کلیه پرداخت‌ها در بستر «بورس انرژی» انجام شود. شیوه‌نامه اجرایی این طرح در حال حاضر در مرحله تدوین قرار دارد.

ارسال نظر