پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به یک سوال؛ ماینرها چقدر برق ایران را می‌بلعند؟

پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به یک سوال؛ ماینرها چقدر برق ایران را می‌بلعند؟

توزیع کد خبر : 759

برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد، استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها با توان ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات، مسئول ۱۴ درصد ناترازی برق در چهار ماه گرم سال و بار مالی سالانه ۱.۵ میلیارد دلاری برای کشور است.

به گزارش برق مدیا به نقل از پیام ما، ساعت سه تا پنج صبح، مصرف برق بسیاری از خانه‌ها و کسب‌وکارها پایین است. برای همین، تغییر بار شبکه در این ساعت‌ها می‌تواند رد مصرف‌کننده‌ای را نشان دهد که شبانه‌روز برق می‌گیرد. پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف این ساعت‌ها را پیش و پس از قطع سراسری اینترنت در دی ۱۴۰۴ مقایسه کرده‌اند. بار پایه شبکه حدود ۹۲۷ مگاوات پایین آمده است؛ افتی که بخشی از آن می‌تواند به توقف دستگاه‌های استخراج رمزارز مربوط باشد. گزارش می‌گوید ماینرها عامل اصلی بحران برق ایران نیستند، اما مصرف غیرمجاز آنها در شبکه‌ای که با کمبود روبه‌روست، هزینه‌ای برای دیگران دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «برآورد تأثیر استخراج رمزارزها بر مصرف برق کشور» که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، توان مصرفی استخراج رمزارز را حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد کرده است. پژوهشگران این رقم را از شمارش دستگاه‌ها به دست نیاورده‌اند. آنها از یک‌سو برق موردنیاز برای توان پردازشی استخراج بیت‌کوین در ایران را تخمین زده‌اند و از سوی دیگر، تغییر مصرف برق شبکه را هنگام قطع اینترنت بررسی کرده‌اند.

برای فهمیدن اندازه این مصرف، باید آن را کنار کمبود برق کشور گذاشت. طبق محاسبات گزارش، ناترازی توان در اوج تقاضای تابستان به حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده است. اگر توان ۹۳۰ مگاواتی منتسب به استخراج را با این رقم مقایسه کنیم، سهم آن حدود شش درصد می‌شود. گزارش از زاویه دیگری هم به موضوع نگاه کرده است: برق مصرفی استخراج در چهار ماه گرم سال، معادل حدود ۱۴ درصد کسری انرژی برق برآورد می‌شود.

این دو نسبت، یک چیز را نشان نمی‌دهند. شش درصد به کمبود توان در لحظه اوج مصرف مربوط است؛ ۱۴ درصد، حجم انرژی کمبود را در طول زمان می‌سنجد. از هیچ‌کدام نمی‌توان نتیجه گرفت که ماینرها علت همه خاموشی‌ها هستند.

کمبود برق در سال‌های اخیر بسیار بزرگ‌تر از مصرف برآوردی استخراج رمزارز بوده است. با نسبت دادن بحران به ماینرها، فاصله میان عرضه و تقاضای برق توضیح داده نمی‌شود. بااین‌حال، نزدیک به هزار مگاوات مصرف مداوم هم در شبکه‌ای که ساعت‌های زیادی از تابستان با کسری روبه‌روست، رقم کوچکی نیست. این مصرف می‌تواند محدودیت تأمین برق دیگران را شدیدتر کند.

رد مصرف مداوم در ساعت‌های کم‌باری

پژوهشگران در روش نخست سراغ «هش‌ریت» رفته‌اند؛ شاخصی که توان پردازشی مشارکت‌کنندگان در شبکه بیت‌کوین را نشان می‌دهد. آنها سهم ایران از این توان پردازشی را برآورد کرده‌اند و با فرض‌هایی درباره نوع دستگاه‌های فعال و برق مصرفی آنها، حداکثر توان مصرفی استخراج را پیش از افت شدید هش‌ریت، حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰ مگاوات به دست آورده‌اند.

این محاسبه محدودیت دارد. محل واقعی فعالیت استخراج‌کنندگان همیشه از روی داده‌های هش‌ریت مشخص نمی‌شود و اطلاعات دقیقی از همه دستگاه‌های فعال در دست نیست. خود گزارش هم درباره خطای این روش هشدار می‌دهد. پس رقم به‌دست‌آمده را باید تخمین مصرف دانست، نه تصویری دقیق از تک‌تک مراکز استخراج.

روش دوم به قطع سراسری اینترنت در دی ۱۴۰۴ تکیه دارد. دستگاه استخراج برای ادامه فعالیت به ارتباط شبکه‌ای نیاز دارد و با قطع این ارتباط ممکن است از مدار خارج شود. پژوهشگران مصرف برق را پیش و پس از قطع اینترنت مقایسه کرده‌اند. میانگین افت مصرف در کل ساعت‌های بررسی‌شده حدود ۸۱۸ مگاوات بوده است.

آنها سپس ساعت‌های سه تا پنج صبح را جداگانه بررسی کرده‌اند تا تغییرات معمول مصرف روزانه کمتر بر نتیجه اثر بگذارد. بار پایه شبکه در این ساعت‌ها پایدارتر است. میانگین افت مصرف در این بازه به حدود ۹۲۷ مگاوات رسیده است.

لبته هر برقی که پس از قطع اینترنت از مصرف شبکه کم شده، لزوماً برق ماینرها نبوده است. مصرف سرورها، مراکز داده و تجهیزات ارتباطی نیز ممکن است پایین آمده باشد. از طرف دیگر، دستگاه‌هایی که از اینترنت ماهواره‌ای یا راه ارتباطی دیگری استفاده کرده‌اند، الزاماً خاموش نشده‌اند. گزارش هر دو احتمال را مطرح می‌کند. به همین دلیل، ۹۲۷ مگاوات نه آمار قطعی مصرف استخراج غیرمجاز است و نه مبنایی برای اعلام تعداد دستگاه‌های فعال.

با وجود این محدودیت‌ها، دو روش پژوهش به ارقامی نزدیک رسیده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی، توان مصرفی استخراج رمزارز را حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد می‌کند و می‌گوید مصرف مربوط به راه‌های ارتباطی جایگزین، مانند اینترنت ماهواره‌ای، در این برآورد لحاظ نشده است. این عدد اندازه تقریبی مصرف را نشان می‌دهد؛ قطعیت بیشتری نمی‌توان از آن گرفت.

مهار ماینرها چه اثری بر کمبود برق دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است که حذف مصرف منتسب به استخراج، توزیع ساعت‌های کمبود برق را در تابستان چگونه تغییر می‌دهد. در مدل گزارش، سهم ساعت‌هایی که کسری برق در آنها بیش از ۱۰ هزار مگاوات است، از ۱۷٫۹ درصد به ۱۲٫۳ درصد می‌رسد. سهم ساعت‌های بدون کسری نیز از ۵٫۲ درصد به ۳۳٫۶ درصد افزایش می‌یابد.

این نتیجه یک محاسبه فرضی است، نه پیش‌بینی قطعی وضعیت شبکه پس از جمع‌آوری ماینرها. برآورد اولیه مصرف، فعالیت مجاز و غیرمجاز را به‌طور قطعی از هم جدا نمی‌کند؛ بااین‌حال، گزارش همین رقم را در بررسی اثر مهار استخراج غیرمجاز به کار می‌گیرد. بنابراین اعداد مدل را باید با توجه به این محدودیت خواند. حذف یک مصرف مداوم می‌تواند از شمار یا شدت برخی ساعت‌های بحرانی بکاهد، اما بخش بزرگ‌تر کمبود برق باقی می‌ماند.

مقدار برق تنها یک سوی مسئله است. سوی دیگر، هزینه‌ای است که برای تأمین آن پرداخت می‌شود. استخراج رمزارز در ایران از سال ۱۳۹۸ در چارچوب مقررات به رسمیت شناخته شده است. فعالیت قانونی به مجوز و روش مجاز تأمین انرژی نیاز دارد. گزارش درباره استخراج‌کنندگانی هشدار می‌دهد که برق را از انشعاب غیرمجاز می‌گیرند یا از تعرفه‌ای استفاده می‌کنند که برای این فعالیت تعیین نشده است.

در چنین وضعی، بهره‌بردار با برق ارزان‌تر یا پرداخت‌نشده درآمد کسب می‌کند، اما هزینه تأمین انرژی و فشار بر شبکه فقط بر عهده او نمی‌ماند. این فشار هنگام کمبود برق آشکارتر می‌شود: برقی که به‌صورت غیرمجاز مصرف می‌شود، در همان ساعت در دسترس مصرف‌کننده مجاز دیگری نیست.

مرکز پژوهش‌ها این وضعیت را با محدودیت تأمین برق خانوارها و بخش‌های مولد، کاهش رفاه عمومی و افت تولید مرتبط می‌داند. گزارش زیان هر خانوار یا هر واحد صنعتی را جداگانه محاسبه نکرده است. بحث آن درباره تقسیم هزینه است: منفعت استخراج به بهره‌بردار می‌رسد، در حالی که بخشی از هزینه انرژی و کمبود ظرفیت برق میان دیگران پخش می‌شود.

گزارش برای نشان دادن مقیاس هزینه، برآورد دیگری هم ارائه می‌کند. به گفته پژوهشگران، تأمین برق متناظر با استخراج رمزارز در یک سال به سوختی معادل حدود دو میلیارد لیتر گازوئیل نیاز دارد. آنها بار مالی تأمین این سوخت را، تنها از همین محل، حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال ارزیابی کرده‌اند. این رقم برآورد هزینه تأمین انرژی است و نباید آن را مبلغ قطعی یارانه پرداخت‌شده یا زیان حسابرسی‌شده کشور دانست.

چرا قبض برق برای کشف ماینر کافی نیست؟

وقتی صحبت از استخراج غیرمجاز می‌شود، ممکن است نخست خانه‌ای با قبض برق سنگین به ذهن برسد. اما محاسبه تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ در گزارش، تصویر دیگری به دست می‌دهد. استخراج با برق خانگی و تعرفه بالای پلکانی، عموماً توجیه اقتصادی ندارد. در مقابل، انشعاب غیرمجاز، برخی تعرفه‌های کشاورزی، صنعتی، تجاری و عمومی یا برق داخلی نیروگاه‌ها می‌تواند این فعالیت را سودآور کند. گزارش به‌طور مشخص به واحدهای صنعتی تعطیل یا کم‌فعالیت اشاره می‌کند؛ واحدهایی که باید نسبت میان تولید واقعی و برق مصرفی آنها بررسی شود.

به همین دلیل، رقم قبض به‌تنهایی برای شناسایی استخراج غیرمجاز کافی نیست. برقی که از مسیری خارج از کنتور گرفته می‌شود، اصلاً در قبض دیده نمی‌شود. حتی وقتی مصرف ثبت شده باشد، بدون دانستن اینکه یک واحد چه میزان فعالیت یا تولید دارد، نمی‌توان درباره علت مصرف آن داوری کرد.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند داده‌هایی که اکنون جداگانه بررسی می‌شوند، کنار هم قرار گیرند: بار شبکه، مصرف خطوط توزیع و مشترکان، تلفات غیرفنی، مصرف داخلی نیروگاه‌ها، داده‌های منطقه‌ای ترافیک اینترنت و میزان تولید واحدهای صنعتی. به پیشنهاد گزارش، تحلیلی که در مقیاس کشور انجام شده، باید در سطح خطوط توزیع برق نیز تکرار شود. در این صورت می‌توان محدوده‌هایی را که احتمال استخراج غیرمجاز در آنها بیشتر است، دقیق‌تر شناسایی کرد.

در این روش، مصرف بالا به‌تنهایی نشانه تخلف نیست. آنچه باید بررسی شود، ناسازگاری میان داده‌های برق، ارتباطات و فعالیت اقتصادی است. گزارش در کنار این شیوه شناسایی، به خلأهای قانونی نیز اشاره می‌کند. از نگاه پژوهشگران، چارچوب کنونی برخورد با استفاده غیرمجاز از انرژی برای مواجهه با استخراج رمزارز کافی نیست. قواعد فعالیت مجاز، شیوه کشف تخلف و تناسب مجازات نیز به بازنگری نیاز دارند.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از ماینرها توضیحی برای کل بحران برق ایران به دست نمی‌دهد. سهم آنها از ناترازی توان در اوج تقاضا حدود شش درصد محاسبه شده است. بااین‌حال، وقتی همین مصرف از برق یارانه‌ای یا انشعاب غیرمجاز تأمین شود، هزینه‌اش به دیگران هم می‌رسد. مهار آن می‌تواند بخشی از فشار شبکه را کم کند؛ پاسخ به بخش بزرگ‌تر کمبود برق، همچنان بر عهده سیاست‌گذاران است.

ارسال نظر