جراحی تعرفهها، شرط خروج از اقتصاد یارانهای
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی شرکت توانیر با اشاره به ریشههای تاریخی ناترازی برق در کشور، از ضرورتِ عبور از مدلهای یارانهای انرژی سخن گفت و تأکید کرد: تداوم سیاستهای تعرفهای گذشته، عملاً به ضدِ بهرهوری در صنعت تبدیل شده است.
به گزارش برق مدیا، ابوالفضل اسدی در تشریح وضعیت ناترازی انرژی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۴، تعرفههای انرژی در بخشهای صنعتی، تجاری و خانگی بهگونهای تنظیم شد که مشترکان به نرخهای پایین عادت کردند. این سیاست غلط باعث شد زیرساختهای کشور، از ساختمانها گرفته تا خطوط تولید صنعتی، بدون توجه به الگوی مصرف بهینه بنا شوند.او با انتقاد از وضعیت فنی برخی واحدهای صنعتی افزود: در حالی که در دنیا تجهیزات با بالاترین استانداردهای تبادل حرارتی و کمترین مصرف انرژی طراحی میشوند، ما همچنان در بسیاری از خطوط تولید، با تجهیزاتی کار میکنیم که نهتنها بهرهوری ندارند، بلکه اتلاف انرژی آنها بیسابقه است. مشکل امروز ما این است که میخواهیم با همان تجهیزات قدیمی، محصولاتِ با کیفیت و کممصرف تولید کنیم که عملاً غیرممکن است.معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی شرکت توانیر در پاسخ به انتقادات برخی فعالان صنعت فولاد و پتروشیمی مبنی بر رشد جهشی تعرفهها طی سالهای اخیر تصریح کرد: دوستانِ ما در انجمنهای فولاد مدام از افزایش چند برابری هزینههای برق در پنج سال اخیر صحبت میکنند، اما واقعیت این است که ما ۲۰ سال است ناترازی ایجاد کردهایم و حالا استخر انرژی کشور، نه تنها سوراخ است، بلکه به مرحله "نشتیهای جبرانناپذیر" رسیده است.این مقام مسئول با اشاره به گامهای عملیاتی برای مدیریت بازار برق گفت: «ما برای عبور از این وضعیت، سازوکارهای جدیدی را در دستور کار قرار دادیم. ایجاد "تابلوی سبز" در سال ۱۴۰۲ و راهاندازی "تابلوی بازار آزاد" در تیرماه ۱۴۰۳ با ظرفیت اولیه ۳۰ مگاوات، تلاش ما برای واقعیسازی قیمت و جذب سرمایه در بخش تولید و مصرف بود.وی افزود: هدف ما این است که بخش خصوصی را از حاشیه امنِ یارانههای دولتی خارج کنیم. در همین راستا، تابلوی قراردادهای دوجانبه از آذرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد که خوشبختانه تاکنون ۵۹ قرارداد در این حوزه منعقد شده است.معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی شرکت توانیر در پایان ضمن تأکید بر سختیِ مسیرِ اصلاحِ ساختار، خاطرنشان کرد: انتقال سهم صنعت از قیمت یارانهای به قیمت آزاد، کاری سخت و پرچالش است که با مقاومتهای زیادی نیز مواجه بوده است. با این حال، حتی در مواردی که مصوبات قانونی برای مدیریت مصرف پتروشیمیها و سایر صنایع سنگین داشتیم، شاهد بودیم که به بهانههای مختلف، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. زمان آن رسیده که صنایع بپذیرند راهی جز سرمایهگذاری در بهرهوری و پذیرش قیمتهای واقعی بازار برای تأمین پایدار انرژی وجود ندارد.
